ماهانه ۱۲ هزار تُن آرد برای پخت نان در قم مصرف می شود
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۴۳۳۵
سعید محمدی روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، بیان داشت: ۸۵۵ واحد نانوایی دارای پروانه کسب در این استان فعال است که آرد مورد نیازشان در قالب یارانهای درجه یک و دو دریافت میکنند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم گفت: از این تعداد نانوایی که در مناطق مختلف شهر قم و سایر نقاط استان مستقر هستند، ۲۸۲ واحد یارانهای درجه یک و ۵۷۳ واحد یارانهای درجه ۲ است؛ تفاوت این دو در نرخ آردی است که دریافت میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به این که اکثر قریب به اتفاق مردم استان قم در شهر قم زندگی میکنند و بههمین علت بیشترین تعداد نانواییهای استان در این شهر مستقر است، افزود: در همین رابطه ۱۳۲ واحد نانوایی در مناطق روستایی قم و ۷۲۳ واحد در سطح شهرهای استان فعال هستند.
محمدی گفت: با تلاش صورت گرفته، همواره بهترین ارقام گندم وارد مجتمع ذخیره سازی شهید آصف نخعی قم میشود و سپس این گندمها توسط پنج کارخانه تولید آرد فعال در استان به آرد با کیفیت تبدیل شده و در اختیار نانواییهای فعال در مناطق مختلف قم قرار میگیرد.
وی افزود: آزمایشهای انجام شده توسط نهادهای نظارتی همچون اداره کل استاندارد نشان میدهد آرد توزیع شده در میان نانواییهای استان از کیفیت لازم برخوردار است و در ادامه نانوایان عزیز قمی نیز تلاش میکنند با مهارت بالای خود، نان با کیفیتی را به دست مردم برسانند.
وی با اشاره به بازدیدهای همیشگی مسئولان اداره کل غله و خدمات بازرگانی قم از نانواییهای استان، ادامه داد: کار بازرسی میدانی از نحوه فعالیت نانوایان مستقر در مناطق مختلف استان قم نیز توسط نمایندگان دستگاههای متولی آرد و نان به صورت پیوسته انجام میشود و با تخلفهای احتمالی براساس قانون برخورد لازم صورت میگیرد.
برچسبها گندم آرد قممنبع: ایرنا
کلیدواژه: گندم آرد قم گندم آرد قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۴۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقم عجیب مصرف برق کولرها در دوره گرم سال
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به مصرف برق ٣٢ هزار مگاواتی سامانه هایسرمایشی در دوره گرم سال، آن را معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیونی عنوان کرد و گفت: ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل میشود.
به گزارش وزارت نیرو، وی در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالشهای صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته وی، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیدههای نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥٠ مگاوات به کمتر از ٥٠ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است.
وی در همین زمینه گفت: تاکنون ٨٠٠ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه هایسرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢٠ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان میدهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهرهوری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و٨٠ درصد مناطق کشور را شامل میشود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود میشود و بدون بهرهگیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بیرویه یا اجرای طرحهایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.